قضايا وتقارير
جوني عبو: العلاقات الاقتصادية بين سوريا وكل من تركيا وإيران(تقريران)
18/02/2009
تسير العلاقة السورية التركية من مختلف النواحي وباستمرار نحو تصاعد إيجابي ما يعطي الانطباع بأن هذه العلاقة متفردة في تميزها بين علاقات دول المنطقة حسبما يرى مسئولو البلدين.
ولعل العلاقة الاقتصادية التركية السورية تعرف مدى التحديات التي تواجه العالم من أسوأ أزمة اقتصادية منذ مطلع القرن الماضي والمنطقة المحيطة بهذين البلدين التي تحمل في بعض من جنباتها خزانات لبارود وألغام لا يعلم إلا مفخخوها متى تنفجر في وجه الاقتصاد الذي لا يعرف في معظم الأحيان العيش خارج بيئة مليئة بالهدوء والطمأنينة .
فمع ارتفاع حجم التوقعات التي تشير إلى أن سوريا تقترب من اتفاقية الشراكة الأوروبية - المتوسطية وزيارة مفوضة الشئون الخارجية بينيا فيريرو فالدنر إلى سوريا اليوم والتي من ضمنها يجري الحديث عن "سلام متوسطي"، فإن العلاقة الاقتصادية السورية - التركية تصبح أكثر إلحاحا من ذي قبل إذ يمكنها أن توفر الكثير من النفقات الإضافية في حال التبادل التجاري فضلا عن تشابه المتطلبات الاقتصادية حسبما يقول المستشار الاقتصادي في السفارة التركية شعبان كأن اوزديمير وهو الأمر الذي بات مؤكدا من خلال تجربة التجارة الحرة بين البلدين بعد مرور أكثر من عام على وضعها موضع التنفيذ .
ومع وصول فالدنر اليوم يستعد وزير الاقتصاد التركي كورشاد توزمان للوصول إلى دمشق غدا الاثنين على رأس وفد اقتصادي كبير لعقد مؤتمر اقتصادي مشترك مع الجانب السوري.
وردا على سؤال حول العلاقات الاقتصادية السورية التركية ومستقبلها قال المستشار الاقتصادي في سفارة تركيا لدى سوريا في حوار خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "منذ شهور ودوري هو أن أحاول دوما الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية باستمرار وأنا مدرك تماما أن السنوات المقبلة في عملي ستكون مكثفة ومتعددة، قابلت العديد من الأفراد منذ وصولي إلى سوريا ومن مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والقاسم المشترك بين الجميع كان الاهتمام بكيفية الارتقاء بالعلاقات الثنائية.. من هنا أستطيع القول إنه مهما كانت طبيعة وحجم أعمالنا فإن العوامل المساعدة ستسهم في إنجاح مهامنا".
وأضاف: "سأتطرق إلى الأرقام في العلاقة الاقتصادية المشتركة، وأعتقد أن تركيا تشكل إحدى البلدان الرئيسية التي لها استثمارات في سوريا، وفي عام 2008 وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار و800 مليون دولار تقريبا وأعتقد أن هذه الأرقام تعكس الاهتمام البالغ في الارتقاء بالعلاقة الاقتصادية نحو الأفضل دوما، ويجب أن أذكر أن أكبر حدود برية لتركيا هي حيث نطمع أن نرتقي بالعلاقات الاقتصادية إلى المستوى السياسي".
وتابع اوزديمير: "تأكيدا على اهتمام تركيا بالاقتصاد السوري سيقوم الجانب التركي بعقد مؤتمر هام عن الاستثمار والاقتصاد المشترك في اليومين المقبلين وسيقوم وزير الاقتصاد التركي كورشاد توزمان ووفد كبير من رجال الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية بلقاء المسئولين ورجال الأعمال السوريين لبحث أفق توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين".
وقال المستشار الاقتصادي في سفارة تركيا لدى سوريا "كنا عقدنا عدة لقاءات مشتركة في السنوات السابقة وأملنا بأن يحقق هذا المؤتمر خطة عام 2009 أننا نعيش هذه الفترة المناخ السلبي الاقتصادي العالمي نتيجة الأزمة العالمية ولذلك فإن تعاوننا المشترك يهدف أيضا إلى تقليص التأثير السلبي على بلدنا فتركيا تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية، فقد تأثرت تركية بشكل مؤلم في صادراتها ففي عام 2008 بلغت حجم الصادرات أكثر من 130 مليار دولار إلا معظم التقديرات تشير إلى أن حجم الصادرات سينخفض عام 2009 إلى أقل من مئة مليار دولار".
وأضاف: "بالرغم من هذا المناخ السلبي في الاقتصاد العالمي إلا أنني أرفع شعارا خاصا بأن تأثير الأزمة على العلاقة المشتركة بين سوريا وتركيا من الناحية الاقتصادية لن تكون سلبية وكبيرة ولذلك أتوقع أن نتخطى تأثيرها السلبي على علاقاتنا".
واستطر اوزديمير قائلا: "نأمل عندما نصل إلى مطلع عام 2010 أن نرى حجم التبادل التجاري المشترك قد ارتفع إلى أكثر مما هو عليه الآن ورغبتي هذه بطبيعة الحال لن تتحقق إذا لم يكن هناك تعاون مشترك من مختلف الأفراد والمؤسسات في الجانبين، لذلك آمل أن تحافظ تركيا على مستواها كأول مستثمر في سوريا وأن نحتفل في عام 2010 بزيادة الميزان التجاري لما فيه مصلحة البلدين".
وحول منطقة التجارة التركية السورية الحرة التي دخلت حيز التنفيذ منذ مطلع عام 2007 قال المستشار التركي: "هذه الاتفاقية تختلف مع بقية الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع الدول الأخرى، كنا ننفذ اتفاقياتنا مع الدول الأخرى انطلاقا من اتفاقيتنا مع الاتحاد الأوروبي (اتفاقية الشراكة) إلا أن اتفاقيتنا مع سوريا تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة نموذج للاتفاقية التي من المفترض أن توقعها سوريا مع الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الأوروبية وأعتقد أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين سوريا وتركيا وهي كنموذج للشراكة السورية الأوروبية ستكون نموذجا أيضا لباقي الاتفاقات التجارية التي ستوقعها سوريا مستقبلاً مع باقي الدول".
وأضاف: "وبالتالي النموذج الحي يفيد في الاستفادة منه كنموذج وتجربة ناجحة.. ومن هنا أقول إنه وقبل أن تدخل الاتفاقية السورية الأوروبية حيز التطبيق يجب على تركيا أن تقطع مسافة جيدة جدا بين الجانب التركي والجانب السوري من خلال استثمار اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين البلدين التي كانت وضعت موضع التنفيذ عام 2007 ونحن نقول دوما لرجال الأعمال المستثمرين الأتراك تفضلوا للاستثمار في سوريا ونحن نعرف أن سوريا هي بوابة تركيا للدول العربية، ونعرف كذلك أن إنتاج المستثمرين الأتراك في سوريا يمكن تصديره إلى تركيا بجمارك صفر كونها تحمل شارة المنشأ السوري وهذه واحدة من حسنات اتفاقية التجارة الحرة بين سوريا وتركيا".
وأعرب المستشار التركي عن أمله في أن يمارس التجار السوريين تجارتهم مع شريك تركي في كل الاستثمارات "لأن الاستثمارات تلعب دورا في الارتقاء بالعلاقات المشتركة أيضا والتعاون المشترك يذلل أي عقبات وصعوبات يعترض الطرفين وهذا ما يحصل بين معظم البلدان ولذلك دعوتي لزيادة التعاون يخلق المزيد من فرص العمل والإفادة المشتركة وأي قرار يتخذ غدا وليس اليوم سيعتبر متأخرا فضلا عن أنني أعتقد أن الأسلوب التجاري التقليدي عبر الوساطة يشهد تراجعا في العصر الحديث وهو آيل للانقراض".
وأضاف: "فالتكنولوجيا المتاحة للجميع تلغي دور الوسيط في معظم الأحيان في الصفقات التجارية، وأنصح بالاستفادة من منطقة التجارة الحرة بين سوريا وتركيا قبل دخول اتفاقية الشراكة الأوروبية السورية حيز التنفيذ لأن دخول اتفاقية الشراكة الأوروبية موضع التنفيذ تعني زيادة حدة المنافسة ستشتد وتبلغ مراحل (كسر العظم) كما يقال في الأسواق لذلك أمامنا فرصة هامة خلال الفترة القصيرة المتبقية قبل الشراكة الأوروبية السورية".
وتابع "وعلى سبيل المثال إنني عندما أدخل إلى أحد المتاجر في دمشق سأرى أن هناك منتج غذائي تركي أو ملابس تركية.. واحتمال فقدان هذه المواد التركية من على رفوف المتاجر السورية في السنوات القليلة المقبلة كبير جدا مع اشتداد المنافسة، ولذلك يجب أن نبحث عن طرق تسمح بوجود هذه السلع التركية باستمرار في المتاجر السورية، فالكلام عن وجوده اليوم وعدم وجوده غدا.. هذا الحديث في التجارة الناجحة غير وارد إطلاقا".
وحول ما تقدمه تركيا لرجال الأعمال السوريين للاستثمار فيها قال اوزديمير: " قانون الاستثمار التركي يتيح العديد من المزايا لكل المستثمرين من مختلف دول العام وتختلف نسبة هذه المزايا صعودا وهبوطا تبعا لمستوى التنمية في الولايات والمدن التركية ونسبة زيادة المزايا تزداد كلما كانت المدينة التركية بحاجة لتنمية واستثمارات".
وأضاف: "مستلزمات الإنتاج للمستثمرين بفوائد حسب نسبة المدة الزمنية، ونحن كقسم اقتصادي في السفارة التركية في سوريا جاهزون لتقديم أي مساعدة أو خدمات لمن يحتاج أي شيء عن الاستثمار في تركيا".
وفيما يتعلق بالقطاعات التي تحتاج للاستثمارات في تركيا قال المستشار التركي: " أعتقد أن جواب هذا السؤال هو سيكون بمثابة خارطة الطريق للمستثمرين السوريين والأتراك، بصراحة أكثر.. هناك طرق عديدة لتحقيق تعاون أفضل مما هو عليه الآن بين الجانبين ولكن إذا كنت تريد مني التأكيد على القطاعات التي لها أولوية، فإنني أعتقد أن مجال البناء والمقاولات يحتاج لمزيد من التعاون يليه القطاع الغذائي وبعد ذلك وسائل النقل ولاسيما الآليات الثقيلة".
وعن قطاع السياحة قال اوزديمير: "ربما هو ليس من مهام عملي بشكل مباشر إلا أنني مدرك تماما أن السوريين يعرفون أين يقضون إجازاتهم ولكن إذا رغبت أن تسمع وتعرف رأيي الشخصي حول السياحة في تركيا، فإن سوريا وتركيا بينهما إمكانات كبيرة في مجالات السياحة، أنا من أنطاليا في الأصل وعندما قلت لأصدقائي وأقربائي أنني سأتوجه إلى عملي الجديد في سوريا فقد علمت أن الكثيرين منهم زار سوريا والأماكن السياحية الشهيرة فيها. وعلمت أن كثيرا من السوريين بدأوا زيارة أماكن تصوير المسلسل التركي (نور ومهند) أنا أشكر السوريين لأنهم خلقوا أماكن سياحية جديدة في تركيا، فضلاً عن الأماكن الأساسية المعروفة".
أما عن حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين فقد قال المستشار التركي: "ليس لدينا أرقام دقيقة معلنة لكن هي تبعا لكل مكان، ما أعرفه جيدا أن العديد من المصانع لمستثمرين أتراك في سوريا بدأت إنتاجها منها في حلب ودمشق ومنها على سبيل المثال في شمال سوريا في الرقة والحسكة (منطقة الجزيرة) هناك معامل للاسمنت، وهناك معلومات أولية عن أرقام يتم تداولها بين 300 إلى 350 مليون دولار.. وبالتعاون مع الجانب السوري سيتم خلق مزيد من التعاون الاقتصادي".
وحول زيارة الوزير كورشاد والوفد المرافق له قال المستشار التركي: "الزيارة تبدو مهمة في مضامينها وإطارها الذي هو في مجال تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وهي ستركز على زيادة تفعيل العلاقات الاقتصادية وكذلك إمكانية تفعيل التعاون المصرفي وأعتقد أن قانون التمثيل التجاري الذي صدر مؤخرا في سوريا سيتيح مكاتب استعلامات مصرفية وأن القطاع المصرفي هو عنصر مكمل وداعم للتعاون الاقتصادي".
وأضاف: "لكن أنت كمستثمر عندما لا يتم أو لا يكون بمقدورك تحويل أرباحك إلى بلدك أو فتح كفالات أو اعتمادات فهذا يعني أن هناك مشكلة مصرفية بين البلدين يجب تذليلها في أقرب فرصة ممكنة. نحن متأكدون من أن وجود مصارف تركية أو فروع لها واتصالات بين البنوك السورية والتركية ربما يساعد هذا التعاون في إزالة أي صعوبات أو عقبات أمام الاستثمارات المصرفية التركية كما أن عدم وجود مصارف تركية قد يشكل خطورة على قدوم استثمارات تركية إلى سوريا فالبنوك التركية تعرف المستثمرين الأتراك وتجيد التعامل معهم وتدعمهم أينما كانوا وأقصد بالخطورة هنا هو الجانب الفني أو من جانب آخر إطار التعاون الاستثماري، ولا يمكن أن نفكر بأي استثمار وبجدوى الاستثمار دون التفكير بعملية التحويل المصرفي".
وتابع: "أي بلد يريد تطوير مناخ استقطاب الاستثمار فإنه يجب التفكير بتطوير الجانب المصرفي المرتبط بمناخ الاستثمار حتى يتم جذب الاستثمارات والحفاظ على حقوق المستثمر".
وتصر سوريا على أنها تقوم بكل ما في وسعها في العمل على تحسين مناخ الاستثمار لديها وإعطاء الضمانات القانونية للشركات القادمة للاستثمار فضلا عن توفير شروط أفضل في قضايا البنية التحتية وأعلنت الحكومة السورية مؤخرا أنها "تملك فرص أعمال استثمارية تصل إلى 45 مليار دولار أمريكي".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك مخاوف لدى تركيا من التعاون السوري الأوروبي لاسيما في الجانب الاقتصادي قال المستشار التركي: "لا توجد مخاوف لدى الجانب التركي إطلاقا لأنه لدينا اتفاقية شراكة أوروبية منذ سنين طويلة وبالتالي فإن الاتفاقية السورية التركية بخصوص منطقة التجارة الحرة تشكل أساسا لسوريا لمعرفة كيفية التعامل مع الجانب الأوروبي وبالتالي هذا التعاون لابد أن يتم في إطار التعاون المتوسطي الأوروبي".
وأضاف: "من هنا ليس لدينا مخاوف من الشراكة الأوروبية السورية لكن بالتأكيد قد تشتد المنافسة ويجب أن نتذكر أن هناك قوى عالمية أخرى مثل أمريكا والصين لها مصالح اقتصادية في المنطقة، المهم أن يعرف المرء ماذا يريد ويخطط لهدفه بشكل صحيح، نحن نهدف لتطوير العلاقات الاقتصادية التركية وهذا محور عملنا بشكل أساسي".
واستطرد قائلا: "ولابد أن نشير إلى دور مجلس رجال الأعمال السوري التركي الذي ينشط بشكل مرحب به، كما أن الاستثمارات التركية تزداد في سوريا ومؤخرا تم استثمار عدة فنادق من قبل شركة ديديمان التركية لفندق ميريديان دمشق وتغطي الفنادق عددا من المدن السورية. وتحاول ديديمان التركية أن تنقل خبراتها ونجاحاتها إلى سوريا، لذلك أصبح أسم الميريديان في سوريا ديديمان دمشق".
وتعاني سوريا من ضعف القوة الشرائية لدى مواطنيها حيث يبلغ متوسط دخل الفرد حوالي 250 دولار أمريكي في الشهر كما أن نسبة البطالة في الأرقام الرسمية تقترب من 12 % بينما تشير أرقام غير رسمية إلى أكثر من ضعف هذا الرقم.
....................................
رئيس الحكومة السورية يلتقي مسئولين إيرانيين نهاية الأسبوع المقبل في طهران
جوني عبو : (د ب أ) 16/2/2009
قالت مصادر إيرانية سورية متطابقة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن رئيس الحكومة السورية محمد ناجي العطري سيترأس وفد بلاده لاجتماعات اللجنة المشتركة العليا التي ستنعقد نهاية الأسبوع المقبل في العاصمة الإيرانية طهران.
وأضافت المصادر أن "العطري سيبحث مع المسئولين الإيرانيين العلاقات المشتركة بين البلدين لاسيما في إطار اللجنة المشتركة العليا".
ورجحت المصادر أن يلتقي العطري الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد فضلا عن عدد من المسئولين الإيرانيين للبحث في الجوانب الاقتصادية والصناعية والتجارية وباقي الملفات المطروحة في إطار اللجنة العليا .
ويرافق العطري وفد رسمي يضم وزراء وفنيين .
وترتبط طهران ودمشق بعلاقة سياسية يصفها بعض المسئولين من الجانبين بأنها "علاقة إستراتيجية" منذ عدة عقود.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين سوريا وإيران حوالي 350 مليون دولار بينما تبلغ حجم الاستثمارات الإيرانية في سوريا مليار ونصف المليار دولار حسب الإحصاءات المتداولة.
الرابط
أرسل لصديق
